تاریخ مختصر انکشاف سرمایه¬داری و جنبش طبقه¬ی کارگر در ترکیه (بخش اول)

برگردان: ناصر معاصر

فرایند انکشاف سرمایه­داری ترکیه در قیاس با غرب، فرایندی است به تأخیرافتاده و دیررس. این تأخیر تاریخی ناشی از ساختار اقتصادی-اجتماعی است که سرمایه داری ترکیه بر پایه ی آن منکشف گردید. به همین خاطر، برای درک خودویژگی­های سرمایه­داری ترکیه، باید مروری داشته باشیم بر تاریخ اقتصادی و اجتماعی امپراطوری عثمانی که پس­زمینه­ی تاریخی ترکیه ی مدرن امروز را شکل می­دهد.

دولت عثمانی در آغاز قرن چهاردهم (در سال 1300 میلادی) تأسیس گردید، اما تا پیش از فتح استانبول (1453) نتوانست به معنای واقعی کلمه به یک امپراطوری بدل شود. با بررسی تاریخ 600 ساله­ی دولت عثمانی، می­توان از سه دوره­ی مختلف سخن گفت که هر یک ویژگی­های خاص خود را دارا هستند.

دوره­ی نخست که از تأسیس دولت عثمانی تا قرن 17 به طول می­انجامد، دوره­ی بدل شدن به یک امپراطوری عظیم است که با گسترش مرزهای جغرافیایی و فتح آسیا و اروپا همراه است. از منظر ساختار اقتصادی-اجتماعی و سیاسی، دولت عثمانی در این دوره ویژگی­ها و خصوصیات یک استبداد شرقی کلاسیک را از خود بروز می­دهد که مبتنی بر شیوه­ی تولید آسیایی است. دوره­ی دوم که از قرن 17 تا قرن 19 به طول می­انجامد، دوره تحلیل رفتن امپراطوری در برابر سرمایه­داری غربی است. نظام زمین­داری که برسازنده­ی بنیان اقتصادی حاکمیت استبدادی عثمانی است، رو به زوال می­گذارد؛ فساد و بی­نظمی در دستگاه دولتی رو به فزونی گذاشته و نزاع بر سر قدرت میان طبقه­ی حاکم شدت می­گیرد. و در نهایت دوره­ی سوم که کل قرن 19 را در برمی­گیرد، دوره­ی اضمحلال است که در آن امپراطوری در همه­ی حوزه­ها رو به فروپاشی و تلاشی گذارده و رفته­رفته به یک شِبه مستعمره­ی غرب بدل می­گردد.

جامعه­ی عثمانی و شیوه­ی تولید آسیایی

مارکس در بررسی سیر تحول تاریخی اشکال مالکیت و شیوه­­های تولید غیرسرمایه­دارانه، توجه ویژه­ای به «شیوه­ی تولید آسیایی» و «استبداد شرقی» مبذول داشته است. این صورت­بندی اجتماعی-اقتصادی که در شرق دیده می­شود نه شبیه برده­داری عهد باستان و نه شبیه شیوه­ی تولید فئودالی قرون وسطایی است. ویژگی مشترک برده­داری عهد باستان و فئودالیسم قرون وسطایی که در شرایط تاریخی مشخصی در غرب سربرآوردند، این است که هر دو شیوه­ی تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی – فردی بودند. این اشرافیت زمین­دار بود که مازاد به دست آمده از کار تولیدکنندگان مستقیم (بردگان و سرف­ها) بر روی زمین را به خود اختصاص می داد. دولت که در جامعه­ی برده­داری و فئودالی، به منظور تضمین حاکمیت برده داران و زمین­داران بر تولیدکنندگان مستقیم سازمان یافته بود، ابزار ویژه­ی سرکوب و ستم به شمار می­رفت.

با این حال، وقتی به سیر تحول تاریخی جوامع شرقی نظر می­افکنیم، هم به لحاظ اشکال مالکیت و هم به لحاظ مناسبات تولید، شکل­گیری طبقات و دولت به شیوه­ای متفاوت صورت می­پذیرد.به لحاظ اشکال مالکیت و هم به لحاظ مناسبات تولید، شکل زمین را به جیب میزدندراه است.  داشته باشیم بر تاریخ اقتصادی و اج زیرا که در این جوامع نه از مالکیت خصوصی بر زمین خبری است و نه از طبقه­ای با مالکیت خصوصی آن­گونه که در غرب وجود داشته است. در جوامع شرقی، مالکیت زمین و تمام منابع طبیعی به «موجودیتی متعالی»، یعنی دولت تعلق داشت که در رأس آن حاکم مطلق قرار دارد. دولت در مقام مالک واقعی تمام زمین­ها هم­چنین مالک واقعی مازاد تولیدشده توسط تولیدکنندگان مستقیم نیز بود (جوامع کشاورزی). دولت مستبد، مرکز ثقل تمام کمون­های کشاورزی بود و حکم «پدری مقدس» را داشت که از نظم در برابر این کمون­ها محافظت می­کرد. دولت به عنوان قدرت حاکمه­ی جوامع شرق، دارای سه وظیفه­ی اصلی بود؛ جنگ و نبرد (خراجافظت میو حکم "پدری مقدس" را داست که از نظم در برابر این کمونلت بع طبیعی به "وجودی متعالی" تعلق داست خذاجخرا خارجی)، مالیات گذاری بر زمین (خراج داخلی) و انجام امور عمومی که برای بازتولید ضروری بودند.

مارکس در دو کتاب گروندریسه و سرمایه به واکاوی «شیوه­ی تولید آسیایی» و «استبداد شرقی» پرداخت و در بسیاری از نوشته­هایش در این خصوص، تاریخ عثمانی را در کنار تاریخ هند، چین، ایران و روسیه، به عنوان تاریخی از استبداد شرقی مورد ارزیابی قرار داد. در واقع جامعه­ی عثمانی حداقل تا قرن نوزدهم، هم به لحاظ شیوه­ی تولید و هم به لحاظ ساختار دولت، نمونه­ای نوعی از استبداد شرقی محسوب می­شد.

دولت عثمانی در دوران شکل­گیری و گسترش خود  بر سرزمین­های مسلمان و غیرمسلمان بسیاری چیره ­شد که این سرزمین­ها در ادامه به مالکیت دولت درمی­آمدند؛ ساکنان مسلمان­ و غیرمسلمان­ این سرزمین­ها نیز به خراج­دهندگان وابسته به زمین تبدیل می­شدند (رعیت) و یک دیوان­سالاری[1] نظامی (سپاهی) به­منظور اداره­ی این سرزمین­ها ایجاد گردید.

این بروکراسی نظامی در امپراطوری عثمانی یکی از مهم­ترین و کلیدی­ترین بخش­های طبقه­ی حاکم دولتی کشور محسوب می­شد. سپاه که در سرزمین­های تحت فرمان، نماینده­ی اقتدار مرکزی (یا همان سلطان) بود، سه مسئولیت را بر عهده داشت: مدیریت زمین، جمع­آوری مازاد (در قالب خراج) که توسط رعایا تولید می­شد و هم­چنین سازماندهی سربازان در هنگام جنگ. این رابطه­ی تولیدی که بر اساس زمین  ایجاد شده بود، برای دولت عثمانی از اهمیت شایانی برخوردار بود، زیرا اقتصاد دولت عثمانی مبتنی بر جنگ­افروزی و فتح زمین بود و این رابطه­ی تولیدی به وی اجازه می­داد تا ارتشی بزرگ را ایجاد کند.

هیچ حاکم، نظام یا فردی نمی­توانست شخصاً مالک زمین باشد و بالتبع نمی­توانست دهقانان تولیدکننده را به نفع خود استثمار نماید. وضع موجود به افراد اجازه ی انباشت ثروت شخصی نمی­داد. این بدان معنی است که در نظام عثمانی، هیچ رابطه­ای شبیه رابطه­ی «سینیور – سرف» یا شبیه رابطه­ی «اشراف­زادگان- برده» وجود ندارد. ساختار مرکزگرا و استبدادی[2] دولت عثمانی و مالکیت بی­چون و چرای دولت بر زمین­ هیچ­گاه اجازه  دولت بر زمیننی و مالکیت بی نمیدکننده استفاده نماید. را اقتصاد دولت عثمانی مبتنی بر جنگنمی­داد که نیرویی مستقل، علیه قدرت مرکزی قد علم کند. تنها دارنده­ی مالکیت زمین و قدرت مطلق، صرفا دولت واحدی بود که در شخص سلطان نمود انسانی می­یافت.

از این رو، سیستم بهره­کشی در امپراطوری عثمانی بیشتر به صورت جمعی عمل می­کرد تا فردی و این استثمار از طریق دولت صورت می­پذیرفت. مازاد اخذشده از تولیدکنندگان مستقیم در شکل مالیات (خراج) ابتدا در خزانه جمع­آوری شده و سپس به شکل مواجب و هدایا، میان طبقه­ی حاکم دولتی (مقامات عالی­رتبه­ی درباری، سردمداران نظامی و علمای مذهبی) تقسیم می­شد. در صدر هرم طبقه­ی حاکم که به شیوه­ای کاملاً سلسله مراتبی- بروکراتیک و کاملاً مرکزگرا سازمان­دهی شده بود، حاکم مطلق (سلطان) قرار دارد که علی­الظاهر قرار است «به نام خداوند بر زمین حکمرانی کند و بنابراین از جایگاهی مقدس برخوردار می­شود». سلطان نماد قدرت دولتی متمرکز شده و مرکزگرا است.

ساختار طبقاتی جامعه­ی عثمانی

ترکیب اجتماعی جامعه­ی عثمانی متشکل از طبقه­ی حاکم دولتی در راس و تولیدکنندگان بی­واسطه در قاعده است (کشاورزان و صنعتگران). هم کمون­های زراعی و هم اتحادیه­های پیشه­وران در شهرها تحت کنترل شدید دولت مرکزی بودند.

از طبقه­ی تاجر نوعِ غربی در ارگانیسم اجتماعی امپراطوری عثمانی خبری نبود و در واقع نمی­توانست هم باشد. تقریبا تمام مازاد در دستان دولت، متمرکز و برای رفع نیازهای دولت هزینه می­شد. بنابراین کالایی برای تجارت خصوصی و مبادله­ی آزاد باقی نمی­ماند. در چنین شرایطی، انباشت سرمایه­ی تجاری و شکل­گیری طبقه­ی تاجر در این نظام غیرممکن بود. بازرگانی در جامعه­ی عثمانی شامل تجارت راه دور به منظور رفع نیارهای قصر (حاکم مطلق)، ارتش و بروکراسی لشکری-کشوری[3] رده­بالا بود که در شهرها سکونت داشتند. مع­ذالک این شکل از بازرگانی توسط دو گروه صورت می­گرفت، یا توسط مقاماتی که از سوی دولت مأمور انجام این کار می­شدند یا توسط بازرگانان خارجی (که جزء نظام عثمانی محسوب نمی­شدند). بنابراین، آن­چه دولت انجام می­داد، نه تجارت کالایی، بلکه بیشتر مبادله­ی ارزش­های مصرف برای رفع نیازهای خود بود.

در حالی­که کمون­های کشاورزی شالوده­ی اصلی اقتصاد امپراطوری عثمانی را شکل می­دادند، لیکن تولیدکنندگان سطوح تحتانی جامعه که در این کمون­ها به­کار و فعالیت می­پرداختند، به­کل از مواهب اجتماعی و اقتصادی زندگی شهری بی­بهره بوده و در نوعی انزوا و محرومیت به سر می­بردند. در این کمون­های کشاورزی آسیایی، پدیده­هایی چون مالکیت خصوصی، کالا و مناسبات مبادله هرگز نمی­توانست شکل­ بگیرد. عواملی چون سطح بسیار پایین تقسیم کار،  اتحاد ناگسسته­ی میان کشاورزی و پیشه­وری[4] و ارضای تمامی نیازها در داخل کمون، همگی در کنار هم باعث می­شد تا این جوامع به شکل واحدهای اقتصادی مجزا و خودکفا باقی بمانند. به دلیل همین ویژگی­ها، کمون­های کشاورزی خود را در طول صدها سال حکومت استبدادی امپراطوری عثمانی بازتولید کرده و زنده نگه داشتند.

به گفته­ی مارکس، این کمون­های کشاورزی آسیایی که در ظاهر بی­آزار و بی­خطراند، در طول تاریخ همواره عامل شکل­گیری بنیان اقتصادی استبداد شرقی بوده­اند. شکل­گیری بازار و مناسبات سرمایه­دارانه در جایی که از مالکیت خصوصی و مبادله­ی آزاد خبری نباشد، امری است غیرممکن. بنابراین، مارکس در خصوص جوامع آسیایی که شیوه­ی تولید آسیایی بر آن­ها حاکم است، به دو نکته اشاره می­کند؛ نخست فقدان آن سازوکارهای درونی که سرمایه­داری از دل آن­ها منکشف می­شود و دیگری این که سرمایه­داری تنها می­تواند به عنوان عاملی بیرونی در این جوامع رخنه کند.

شکل تکامل جامعه­ی عثمانی در تضادی صریح با تحولات جوامع غربی قرار می­گیرد. دولت در غرب همگام با تکامل خود جامعه شکل می­گیرد، یعنی برطبق برتری و سروری طبقات اجتماعی در رابطه­ی اقتصادی. حال آن­که، در جامعه­ی عثمانی این دولت است که مناسبات اجتماعی و طبقات را شکل می­دهد.

نسبت عناصر غیرتولیدی یا انگلی (عناصر سربار و مفت­خوری چون مقامات درباری، سرکردگان نظامی و بروکراسی مدنی و علمای مذهبی) در جامعه عثمانی بیشتر از عناصر غیرتولیدی در جوامع فئودالی اروپای قرون­وسطی بود. از این رو، این عناصر نقش مهم­تری در شکل­گیری شهرها در جامعه­ی عثمانی ایفا می­کردند. لیکن میان این شهرها و «شهرهای خودگردانی» که مستقل از اراده­­ی دولت مرکزی در غرب شکل­ می­گرفتند، تفاوت های بنیادی و بسیاری وجود داشت. در واقع این شهرها بر خلاف شهرهای اروپایی، توسط خود دولت به­وجود می­آمدند و به نوعی مراکز اداری بودند که طبقه­ی حاکم را در خود جای می­دادند. ضرورت برآورده­ساختن نیازهای طبقه­ی حاکم به سازماندهی صنعت و تجارت در این شهرها منجر گردید. اما شکل­گیری صنعت و تجارت نه به­عنوان فعالیت شخصی افراد مستقل، بلکه به­عنوان بخشی از وظایف و عملکردهای دولت صورت گرفت. از این رو، فعالیت صنعتی و تجاری در شهرهای امپراطوری عثمانی تحت کنترل مطلق دولت درآمد. این دولت­گرایی محض و همه­جانبه برای مدت زمان مدیدی، مانع شکل­گیری نظام بازار و توسعه­ی مبادله، آن­گونه که در غرب صورت گرفته بود، گردید. از این رو، فرایند انباشت سرمایه­ی اولیه و شکل­گیری مناسبات سرمایه­دارانه که در طی قرون 16 و 17 در غرب درحال توسعه بود، نمی­توانست در جامعه­ی عثمانی به­وقوع بپیوندد.

در یک چنین ساختار اجتماعی فاقد آن سازوکارهای درونی­شت که امکان انکشاف سرمایه­داری را فراهم می­آورند. همان­طور که انگلس در مقاله­ای که به سال 1890 در «نویه تسایت» (Neue Zeit) نوشته، می­گوید: «درواقع، درست به­مانند نمامی حکومت­های شرقی، حکومت ترکیه نیز با جامعه­ی سرمایه­داری ناسازگار است، زیرا حفظ مازاد از چنگال حاکمان جبار و پاشا های حریص غیرممکن است؛ در این­جا از اولین و اساسی­ترین شرط مالکیت بورژوایی، یعنی امنیت تاجر و اجناسش خبری نیست.»

دوره­ی تزلزل حکومت استبدادی عثمانی

پس از کشف آمریکا و گشایش دروازه­های جدیدی به­روی تجارت، فرایندی از رشد و توسعه­ی سریع تجارت و انباشت اولیه ی سرمایه در اروپای غربی به­وقوع پیوست. علی­الخصوص در بریتانیا که در قرون 16 و 17، مناسبات تولید فئودالی رو به امحا گذارد و طبقه­ای جدید (بورژوازی) سربرآورد و پیش­نیازهای (تولید مانوفاکتوری) سرمایه­داری صنعتی آتی پدیدار گشت. این دوره­ی مرکانتلیسم (سوداگری)[5] با سیاست استعمار دیگر کشورهای جهان همراه بود. این فرایند پرتب و تاب انکشاف سرمایه­داری در طول قرون 18 و 19، افتان و خیزان ادامه یافت.

با این حال، وضعیت امپراطوری عثمانی در این دوره کاملاً متفاوت بود. دولت عثمانی در نتیجه­ی ساختار صلب و انعطاف­ناپذیر خود، در برابر جهان رو به رشد غرب قدرت خود را از دست داد و از اوایل قرن 17 به دوره­ای از رکود و رخوت پای گذاشت. نظام زمین­داری آسیایی عثمانی­ها در این دوره رو به تلاشی گذاشت. عدم موفقت در فتح سرزمین­های جدید، کاهش اهمیت مسیرهای تجاری شرق، افزایش قاچاق، ناکافی­بودن تولید کشاورزی و مواردی از این دست باعث کاهش درآمدهای دولت عثمانی گردید. در آغاز قرن 17، هزینه­های دولت عثمانی به سه برابر درآمدهای آن رسیده بود. خزانه­ی دولت عثمانی که در تنگنای سختی قرار گرفته بود، می­بایست به سرعت به منابع درآمدی جدیدی دست می­یافت. اما هیچ منبعی جز درآمدهای زمین وجود نداشت که بتوان به آن چنگ انداخت. به­منظور افزایش درآمدها، دولت مجبور شد تا حق جمع­آوری مالیت خود را در یک مناقصه­ی رقابتی به فروش بگذارد. از این­رو، دولت با گرفتن اداره­ی زمین­ها از دست بروکراسی نظامی (سپاهی) رفته­رفته اداره­ی زمین­ها را به افراد شخصی به­نام «ملتزم» سپرد (ملتزم­ها افراد متنفذی بودند که هر یک از طریقی توانسته بودند برای خود ثروتی به­هم بزنند). این تحول بسیاری مهمی بود که در ادامه به زوال و فروپاشی کامل نظام زمین­داری عثمانی منجر گردید. آن­قدر مهم که قدرت کنترل تولید کشاورزی و مازاد تغییر یافت. حال افراد شخصی جایگزین دولتی می­شدند که تا پیش از این به­صورت مستقیم مازاد کشاورزی را در قالب مالیات­ها تصاحب می­کرد. از این طریق، عناصر جدیدی بوجود آمدند که در درآمدهای دولت سهیم بودند. این وضعیت به­نوبه­ی خود در کنار طبقه­ی حاکم (سلطان و بروکراسی لشکری-کشوری) به شکل­گیری نیروهای سیاسی جدیدی انجامید. پس از مدتی، مالکیت زمین­هایی که در اصل متعلق به دولت بودند، عملاً و البته  نه به­صورت قانونی در اختیار ملتزم­ها قرار گرفت. در نتیجه، در کنار نظام زمین­داری آسیایی قدیم که بر پایه­ی مالکیت دولت استوار بود، یک نظام زمین­داری نوین (نوعی استبداد و تیول­داری[6] محلی) بر پایه­ی مالکیت فردی (یعنی غصب زمین) و مناسبات استثمار شخصی پدیدار گشت. این افراد بانفوذ با گذشت زمان شروع به تشکیل نیروهای مسلح شخصی خود نموده و رفته­رفته به تمرد از قدرت مرکزی برخاستند. از قرن 18 به بعد، قدرت مرکزی (سلطان­ها) بیش از پیش در برابر این نظام استبدادی محلی و اربابان­اش مستأصل شده و دیگر یارای مقابله با این نیروهای مرکزگریز را نداشتند.

از دیگر بخش­هایی که در صدد تصاحب زمین­های دولتی بودند می­توان به مقامات بلندپایه­ای چون وزرا، پاشاها و فرمانداران استانی و علمای دینی اشاره کرد که بخشی از خود طبقه­ دولت به­حساب می­آمدند. بر طبق قوانین دولت عثمانی، این مقامات از مالکیت خصوصی زمین منع شده بودند. در امپراطوری عثمانی، می­شد زمین را وقف کرد؛ «وقف­ها» در واقع گونه­ای بنیاد بودند که برای «خیرات مذهبی» و «همبستگی اجتماعی» تأسیس شده بودند و حق اداره ی این زمین­ها می­توانست به این وقف­ها تعلق گیرد. فرمانداران (والیان) و «پاشا»ها با تأسیس این وقف­ها قادر بودند تا کنترل زمین­های تحت تملک دولت را در دست گیرند. ازاین­رو، مقامات بلندپایه­ی دستگاه دولتی و هم­چنین حاکمان مستبد و اربابان محلی در ولایات شروع به تاراج زمین­های تحت تملک دولت نمودند. در تاریخ اقتصادی ترکیه، این نظام وقف نقش بسیار مهمی در در چپاول و به­یغما رفتن دارایی­های عمومی داشته است. در توضیف اهمیت مقوله­ی وقف همین­قدر کافی است که بگوییم این مقوله به نظام جمهوری نیز راه یافته و هم­چنان نیز در زیر بال­های دولت بورژوایی به حیات خود ادامه می­دهد. این وقف­های دولتی با ارزشی معادل میلیون­ها دلار، بازمانده­ و یادگار همان سنت دوران امپراطوری عثمانی­اند، و امروز در معرض این خطر قرار دارند که توسط دستگاه عریض و طویل دولتی به تاراج روند.

البته آن­هایی که از اضمحلال نظام زمین­داری عثمانی بیشترین ضربه را خوردند، تولیدکنندگانی بودند که بر روی این زمین­ها کار می­کردند (رعایا). رعایا تا پیش از این تنها به دولت پاسخ­گو بودند و موظف به پرداخت مالیات به دولت بودند؛ اما حال به شکلی بی­رحمانه توسط مستبدان محلی استثمار و سرکوب می­شدند. پس از مدتی، تحمل استثمار و بهره­کشی بی­رحمانه­ی حاکمان، اربابان و ملتزمان نزول­خوار (مأموران مخصوص جمع­آوری مالیات) برای مردم غیرقابل تحمل شد. در نتیجه این تغییر و تحولات،  در قرون 17 و 18، دهقانان زمین­ها را ترک کرده و از کار بی­کار شدند. اما از آن­جا که از توسعه­ی صنعتی که بتواند این جمعیت بیکار را به کار گیرد، در جامعه­ی عثمانی خبری نبود، این دهقانان یا به تشکیل گروه­های راهزنی همت گماردند یا به شهرها رفته و به خیل جمعیت بیکار و عاطل و باطل پیوستند. در مناطق دورافتاده که فاصله­ی زیادی با مرکز امپراطوری داشتند، بی­نظمی، بی­قانونی و آشوب محض حکمفرما شد.

فرایند فروپاشی

آن­چه به فروپاشی ساختار سنتی امپراطوری عثمانی در قرن نوزدهم سرعت بخشید،  مناسبات و روابط آن با سرمایه­داری غربی بود. این فرایند با بدل شدن امپراطوری عثمانی به یک شبه-مستعمره و فروپاشی آن پایان یافت. بنابراین می­توان گفت که نقش اصلی در فروپاشی نهایی امپراطوری عثمانی را سرمایه­داری غربی ایفا کرد که یک عامل خارجی محسوب می­شد.

با فرارسیدن قرن نوزدهم، دروازه های بازار عثمانی به روی سرمایه­داری غرب باز شده بود. در همین اثنا، اتکای دولت به بانکداران غربی از طریق اعطای وام­های خارجی به این کشور افزایش یافت. از سوی دیگر ، احداث خطوط راه آهن و شکل­گیری شبکه­ای از ارتباطات در همین دوره از طریق سرمایه­گذاری خارجی و با هدف گسترش بازار سرمایه­داری صورت پذیرفت. حمل و نقل دریایی، کشتی­سازی و گشایش معادن و کارخانجات جدید برای اهداف نظامی و غیره، برخی دیگر از تحولات صورت­گرفته در این دوره­اند. به موازات این فرایندها، اقداماتی در جهت گسترش و انکشاف مالکیت خصوصی و هم­چنین رشد یک بورژوازی کمپرادور صورت گرفت؛ این بورژوازی کمپرادور در ابتدا غیرمسلمان­های اطراف بنادر را شامل می­شد.

در آغاز قرن بیستم یعنی وقتی سرمایه­داری به مرحله­ی امپریالیستی خود پا می­گذاشت، فرایند طولانی فروپاشی امپراطوری عثمانی وارد مرحله­ی نهایی خود می­شد. در این مرحله، امپراطوری عثمانی درست به­مانند ایران و چین و به معنای واقعی کلمه به یک شبه-مستعمره بدل شده بود. به­عنوان مثال، بانک عثمانی که توسط سرمایه­داری فرانسه تأسیس شده بود، رفته­رفته نقش بانک مرکزی را یافته و مدیریت پول رایج دولت عثمانی را در دست گرفت. به­همین منوال، بعد از بحران­های بدهی شدید، خزانه­ی عثمانی به شورایی بین­المللی به­نام دیون­العمومیه (قروض کلی) واگذار گردید که از نمایندگان دول غربی تشکیل می­شد.

اما طبقه­ی حاکم عثمانی نه این فرایند را پذیرفت سه تاسیس شده بود، رفته سرمایهای واقعی کلمه به یک شبه-مستعمره ا غیرمسلمان.

 ت؛ در اینکه به افول کلی آن کمک کرد و نه عملکرد منسجمی از خود نشان داد. برای حفظ بقای خود و به­ منظور تقویت سازوبرگ دولتی (بیشتر بخش نظامی)،  آن­ها ملزم به انجام اصلاحاتی همانند اصلاحات صورت گرفته در روسیه­ی تزاری شدند. تمامی این تحولات به تشکیل دو جناح در درون طبقه­ی حاکم عثمانی انجامید که منافع و نظرات متضادی داشتند. هر دوی این دو جناح می­خواستند تا به شیوه­ی خود حکومت عثمانی را حفظ نمایند. درحالی­که یکی از این دو جناح عنوان می­کرد که بقای حکومت با حفظ سنت­های استبدادی کهن ممکن می­شود، جناح دیگر طرفدار «غربی کردن»[7] و «مدرنیزاسیون» بود. این جناح اصلاح­طلب که در قامت جنبش «ترک های جوان»[8] نمود یافته بود، سازمان سیاسی مستقل خود را تحت عنوان کمیته­ی اتحاد و پیشرفت[9] تأسیس کرد. پس از یک سلسله مناقشات و درگیری­هاث طولانی­مدت، این جناح سرانجام توانست تا قدرت را در سال 1908 در دست بگیرد و اعلام سلطنت مشروطه کند. تقریباً تمام کادرهایی که بعداً در تاسیس جمهوری بورژوایی نقش داشتند، از دل این جنبش و سازمان بیرون آمدند.

رهبران ملی­گرای کمیته­ی اتحاد و پیشرفت، راه رهایی و نجات را در نزدیک­شدن به امپریالیسم نوخاسته­ی آلمان و طرف آلمان را در جنگ جهانی گرفتن، می­دیدند. امپریالیسم نوخاسته­ی آلمان نفوذ بسیاری بر امپراطوری عثمانی یافت و در طلیعه­ی قرن بیستم، این امپراطوری را به یک بردگی مالی محکوم نمود. حکومت عثمانی با اقتصاد آسیب­پذیر و نیروهای مسلح ناتوان خود پا به عرصه­ی جنگ جهانی اول گذارد. پس از پایان جنگ، قدرت­های امپریالیستی تمام سرزمین­های تحت­سلطه­ی امپراطوری به ­استثنای منطقه­ی کوچکی در آناتولی مرکزی را به اشغال خود درآوردند. این مسأله به افزایش و حادتر شدن تضادها میان دو جناح موجود در طبقه­ی حاکم عثمانی و انشعاب سرنوشت­ساز در این جناح  منجر گردید که در ادامه، تأسیس بههین جناحنوشت-ساز دید قه درآورده  عرصهان بیرون آمدند.

جمهوری بورژوایی را به­دنبال داشت.

جنگ استقلال و بنیان­گذاری جمهوری بورژوایی: 1919-1923

جمهوری بورژوایی در 1923 تأسیس شد و این مسأله از آن­جا که از آغاز فرایند انکشاف سرمایه­داری در ترکیه خبر می­داد، یک نقطه­ی عطف تاریخی محسوب می­شود. بنا به دلایلی که در بالا اشاره شد، تا پایان جنگ جهانی اول از شیوه­ی غربی انکشاف سرمایه­داری در ترکیه خبری نبود. در نتیجه برخلاف غرب، در ترکیه بورژوازی ملی به­قدر کافی رشد نیافته بود. به­همین­خاطر، افسران ارتش عثمانی تنها نیروی منسجم و یکپارچه­ای محسوب می­شدند که قادر بودند نقش قدیمی «طبقه­ی حاکم» را ایفا کنند و بنابراین رهبری نبرد برای کسب استقلال ملی علیه قدرت­های امپریالیستی غرب را که آناتولی را پس از جنگ جهانی اول به اشغال درآورده بودند، برعهده گرفتند. نفر اول در میان این پاشاهای عثمانی، مصطفی کمال بود که در مناطق آزادشده­ی آناتولی درصدد تأسیس یک دولت-ملت سرمایه­داری از نوع غربی برآمد. و این­چنین بود که مأموریت تاریخی بورژوازی ملی ]برای تأسیس یک دولت-ملت[ به­دست یک پاشای عثمانی انجام گرفت!

تأسیس جمهوری بورژوایی و گذار به سرمایه­داری در ترکیه در مرحله­ی امپریالیستی ]سرمایه­داری جهانی[ صورت پذیرفت. این دوره هم­چنین دوره­ای تاریخی بود که در آن وقوع انقلاب بزرگ اکتبر زنجیره­ی امپریالیستی-سرمایه­داری را درهم­شکست. تثبیت قدرت شوراهای «کارگران و دهقانان» در روسیه­ی پس از انقلاب بی­درنگ به منبع الهامی برای آزادی و رهایی مردمان ستم­دیده بدل شد. به تبع، نبرد برای کسب استقلال ملی در ترکیه، به­عنوان یکی از همسایگان اتحاد جماهیر شوروی، متأثر از دو گرایش گسترش یافت: انقلاب اکتبر و بلشویک­ها از یک سو و ملی­گرایی بورژوایی از سوی دیگر.

این مسأله به­ شکل­گیری دو جنبش مجزا در مبارزه برای کسب استقلال از نیروهای اشغال­گر امپریالیست منجر گردید. نخست جنبش ملی­گرایانه به رهبری کمال که از افسران ارتش عثمانی، بورژوازی تجاری آناتولی و هم­چنین مالکان عمده­ی زمین­های منطقه­ ی آناتولی تشکیل می­یافت. جنبش دوم که ارتش سبز نام گرفت، متأثر از انقلاب روسیه و شوراهای دهقانان بود و با اتکا به نیروی دهقانان، جنگ­های چریکی را در دستور کار خود قرار داد. این جنبش علاوه ­بر این تا حدی با جنبش جوان و نوپای کمونیستی پیوند داشت.

جنبش ملی­گرایانه به رهبری پاشاها و دیوان­سالاران[10] عثمانی با بهره­گیری موفقیت آمیز از توازن­ قوای جهانی نوین که پس از پایان جنگ پدید آمده بود و هم­چنین با اتکا به کمک­های اتحاد جماهیر، توانست با موفقیت اهداف خود را محقق سازد. هرچند قدرت­های امپریالیستی بخش وسیعی از فلات آناتولی را در اشغال خود داشتند، با این حال عملاً در نتیجه­ی خسارات و فشارهای وارده از جنگ جهانی به­شدت تضعیف شده بودند. در اروپا شور و شعف انقلابی عظیمی در میان طبقه­­ی کارگر به­پاخاسته بود و علاوه­براین جنبش­های قدرتمند استقلال­طلبی در کشورهای مستعمره یکی پس از دیگری سربرمی­آوردند. از این­گذشته، انترناسیونال انقلابی تحت رهبری رژیم انقلابی جدید در شوروی که می­کوشید رهبری این جنبش­ها و جریانات را به­دست بگیرد،  پا گرفته بود.  هم شرایط عینی و هم ترس و خطر روانی ناشی از انترناسیونال کمونیستی و اتحاد جماهیر، تهدیدی علیه جاه­طلبی­های قدرت­های امپریالیستی محسوب می­شدند. رهبران ملی­گرا در آناتولی در بهره­گیری از ضعف قدرت­های امپریالیستی و هم­چنین ابراز ارادت به اتحاد جماهیر و دریافت کمک­های مالی ز ارادات به اتحاد جماهیر و دریافت کمک ونیستی و شوروی و نظامی از این کشور، ید طولایی داشتند.

رهبری ملی­گرا که مستقل از دولتِ استانبول که در آن زمان در اشغال بریتانیایی­ها بود، در اوایل دهه­ی 1920 با تأسیس یک مجلس ملی جدید و یک دولت در آنکارا، وضعیتی از قدرت دوگانه در کشور ایجاد کرد. حتی در همین مرحله نیز جنبش ملی­گرای تحت رهبری کمال، تماس­های دیپلماتیک با امپریالیسم بریتانیا را آغاز کرده بود. در این تماس­ها، بریتانیا از آن­ها خواسته بود تا از اتحاد جماهیر شوروی فاصله گرفته و هم­چنین از شر جنبش نوپای کمونیستی و چریک­های ارتش سبز خلاص شوند. تمام این موارد همان­طور که بریتانیا خواسته بود تا آغاز سال 1921 به­انجام رسید و دولت آنکارا نیز با دعوت شدن به کنفرانسی که در فوریه­ی 1921 در لندن برگزار شد، به هدف و خواسته­ی خود ]مبنی بر به­رسمیت­شناخته­شدن از سوی دول غربی[ دست یافت.

برخلاف آن­چه ادعا می­شود، ارتش منظم تحت فرماندهی کمال هیچ­گاه به­طور مستقیم با نیروهای امپریالیست درگیر نشد. بعد از کنفرانس لندن، ارتش­های اشغالگر غربی شروع به عقب­نشینی از خاک آناتولی نمودند. جنگی که تحت نام استقلال صورت گرفت در واقع جنگی علیه ارمنی­ها در شرق و هم­چنین علیه نیروهای اشغالگر یونانی در غرب بود. نه بریتانیا که استانبول و توابع آن را در اشغال خود داشت و نه ایتالیا که منطقه­ی ناحیه­ی دریای اژه و دریای مدیترانه را اشغال کرده­ بود و نه فرانسه که بخش­های جنوبی و جنوب شرقی آناتولی را در اشغال داشت، هرگز با نیروهای تحت فرماندهی کمال وارد جنگ نشدند. هرچند مقاومت­های مسلحانه­ی اندکی علیه نیروهای فرانسوی صورت گرفت، اما نباید این مسأله را فراموش کنیم که ارتش فرانسه از سربازان ارمنی تشکیل یافته بود.

پس از چیره­شدن بر یونانی­ها در آناتولی غربی (جالب توجه است که از قضا بریتانیا پس از کنفرانس لندن حمایت خود از یونانی­ها را قطع کرد)، دولت تحت رهبری کمال در آنکارا در کنفرانس لوزان[11] در سال 1923، از سوی دول امپریالیست به­عنوان دولت رسمی به­رسمیت شناخته شد. با اعلام جمهوری (29 اکتبر 1923) سه ماه پس از توافق لوزان که در ماه ژوئیه صورت گرفته بود، جمهوری بورژوایی ترکیه بر فراز ویرانه­های امپراطوری عثمانی، در خاک آناتولی پا به حیات گذاشت.

بورژوازی ترکیه بسیار ضعیف­تر و بی­جسارت­تر از آن بود که بتواند جمهوری برقرار کند. این بورژوازی از یک سو برای استقلال ملی علیه دول امپریالیستی غرب تقلا می­کرد و با این حال از سوی دیگر از فراهم آوردن زمینه و ملزومات انقلاب بورژوا دموکراتیک بیمناک بود؛ زیرا می­هراسید که در آناتولی نیز یک جنبش مردمی شبیه اتحاد جماهیر شوروی ابتکار عمل را در دست بگیرد. به­همین خاطر است که بورژواری ترکیه نه تنها اد جماهیر شوروی ابتکار عمل را در دست بگیرد.  بورژوا دموکراتیک زان،ز یونانیسنت­های استبدادی دولت عثمانی را ریشه­کن نکرد، بلکه تمامی این سنت­ها را گرفته، با هم ترکیب کرده و تنها اندکی چاشنی جمهوری­خواهی به آن افزود. بدین ترتیب محتوای دموکراتیک جمهوری جدید بورژوایی که توسط مصطفی کمال برقرار شده بود، بسیار کم­رنگ و سویه­ی سرکوبگر و تمامیت­خواه آن بسیار بارز بود.

از این­رو اصلاحات اجتماعی و سیاسی لازم برای انکشاف سرمایه­داری مدرن در ترکیه از بالا و با شیوه­های بیسمارکی صورت پذیرفت. این اصلاحات نتیجه­ی انقلاب رادیکال بورژوا دموکراتیک نبودند. جمهوری بورژوایی جدید با ملاکان[12] و زمین­داران عمده از در سازش درآمد و آن­ها را در  قدرت شریک نمود. درنتیجه ترکیه تا دهه­ی 1960 شیوه­ی پروسی[13] انکشاف سرمایه­داری را پیش گرفت و به همین خاطر است که فرایند انکشاف و توسعه­ی سرمایه­داری در ترکیه، فرایندی­ست به­شدت دردناک و دیررَس[14].

بنیان طبقاتی قدرت سیاسی جدید از عناصر و اجزای زیر تشکیل می­یافت: دیوان­سالاری لشکری-کشوری که هم­چنان ( به رسم دوران عثمانی) موقعیت سنتی خود را در طبقه­ی حاکم حفظ کرده بود؛ بورژوازی تجاری و مالکان عمده­ی زمین در آناتولی. عنصر هژمونیک در این طبقه­ی حاکم، دیوان­سالاری لشکری-کشوری تحت رهبری کمال بود. طرفداران کمال (کمالیست­ها) در کنگره­ی اقتصادی سال 1923 صراحتاً اعلام کرده بودند که از شیوه­ی سرمایه­داری پیروی خواهند کرد. با انجام این کار، دولت جدید طرفداری خود از اقتصاد سرمایه­داری را بر پایه­ی مناسبات لیبرال نشان می­داد و هم­چنین این که این دولت با ورود سرمایه­ی خارجی به کشور مخالفتی ندارد. بر این اساس، دولت آنکارا مسئولیت دیون عثمانی را برعهده گرفت و تضمین داد که تا شش سال امتیازات و معافیت­های گمرکی دول امپریالیستی را که در دوران عثمانی به­دست آورده بودند، به­قوت خود باقی نگه­دارد.